التيار (داكار) - قال صندوق النقد الدولي إنه من الضروري تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية في السنغال لضمان استقرار المالية العامة، مشيرا إلى أهمية اتخاذ تدابير قوية لخفض العجز المالي إلى المستويات التي يحددها الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، والسيطرة على الدين العام.
ودعا الصندوق، في بيان صادر عقب انتهاء مهمة بعثته إلى السنغال، إلى ترشيد الإعفاءات الضريبية وإلغاء تدريجي لدعم الطاقة الذي وصفه بأنه مكلف وغير موجه بالشكل الأمثل.
وأوضح أن هذه الإصلاحات ستعزز هامش المناورة المالية للبلاد، مما يتيح لها مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، وتمويل الأولويات التنموية، وتقليل الهشاشة الاقتصادية.
وأكد البيان أن "إصلاحات جريئة وموثوقة ستكون ضرورية لتحقيق العودة السريعة إلى هدف العجز المالي المحدد من قبل UEMOA، ووضع الدين العام على مسار تنازلي مستدام".
وأعربت السلطات السنغالية عن رغبتها في طلب برنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأبدى الصندوق استعداده لمواكبة البلاد في وضع خطة إصلاحات طموحة تتماشى مع استراتيجيتها الوطنية للتنمية، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التدقيق الأخير للمالية العامة.
واشترط الصندوق لانطلاق المفاوضات المتعلقة بهذا البرنامج، اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة بيانات مالية غير دقيقة سابقة، كما يتعين على مجلس إدارة الصندوق مراجعة الملف قبل المضي قدما في المباحثات.
وخلال مهمته، التقى وفد الصندوق الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي فاي وعددا من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الاقتصاد عبد الرحمن صار ووزير المالية الشيخ ديبا، كما شملت المشاورات ممثلين عن النقابات والمجتمع المدني والشركاء في التنمية.
