التيار (نواكشوط) - قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد الفتاح عبد الفتاح، إن الحكومة تعمل على تعزيز تشغيل الشباب عبر التكوين المهني وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن سياسة التشغيل أصبحت في صميم الأولويات الوطنية خلال المأمورية الحالية، وذلك من خلال رفع شعار: "مأمورية الشباب وللشباب" وإنشاء قطاع خاص بتمكين الشباب والتشغيل.
وأضاف المدير العام أن الجهود المبذولة تشمل تحسين مواءمة التكوين مع سوق العمل، وتعزيز آليات الربط بين المشغلين وطالبي العمل، إضافة إلى تحسين شفافية السوق.
وأوضح ولد عبد الفتاح في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء(رسمية) أن الوكالة الوطنية للتشغيل وفرت خلال الأشهر الماضية مئات من عروض العمل والتدريب عبر منصتها الإلكترونية، كما نظمت ملتقى مع الفاعلين في سوق العمل لمناقشة الشفافية وآليات تعزيز فرص التشغيل.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بإعادة هيكلة مشاريع التشغيل لضمان تكاملها، مما أدى إلى تمويل أكثر من 1099 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى دعم 1169 نشاطا مدرا للدخل و152 مشروعا قائما بين أغسطس وأكتوبر 2024. كما يجري العمل على خلق 200 فرصة عمل في قطاع الزراعة، وتمويل 400 مشروع في ولايات كوركول وكيدي ماغا وبلدية دار النعيم، إضافة إلى مشروع نموذجي لخلق فرص العمل في مجال النقل الحضري بولايات الحوضين ولعصابة.
وأكد أن الأشهر الماضية شهدت إطلاق برامج نموذجية تجريبية لدعم التشغيل، وسيتم توسيعها ابتداء من العام المقبل، كما سيتم تطوير برامج لتمويل مشاريع التشغيل الذاتي في قطاعات حيوية مثل الصيد، والتنمية الحيوانية، والزراعة، والنقل، مع إنشاء شباك خاص بدعم ريادة الأعمال، خصوصا بين النساء والشباب، على أساس معايير موضوعية.
من جانبه، أوضح المدير المساعد بالإدارة العامة للتكوين المهني، محمد فال ولد يحي، أن التكوين التقني والمهني يشكل محورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة في مجالات استراتيجية مثل البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن عدد مقاعد مدارس التكوين المهني ارتفع من أقل من أربعة آلاف في 2018-2019 إلى أكثر من 19 ألفا في العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار برنامج "طموحي للوطن" الذي يهدف إلى تكوين 115 ألف شاب بحلول 2030.
وفي سياق تعزيز الجاهزية المهنية، أشار ولد يحي إلى أن الوزارة أطلقت برنامج شراكة مع اتحاديات أرباب العمل لتحديد الاحتياجات الدقيقة لسوق العمل، وتطوير أنماط التكوين بالتعاون مع المقاولات، كما تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتكوين 8000 شاب في القطاعات ذات الأولوية، منها 6000 خلال السنة الجارية، مع إدماج برامج لترسيخ السلوك المدني والرفع من مستوى الإعداد البدني بالشراكة مع وزارة الدفاع.
