التيار (نواكشوط) - قالت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، إن فرق حماية المستهلك التابعة لها نفذت خلال شهر مارس الماضي 2880 عملية تفتيش، أسفرت عن رصد 912 مخالفة موزعة على النحو التالي:
398 مخالفة تتعلق بعدم علانية الأسعار.
210 مخالفات بسبب غياب الفواتير.
159 مخالفة مرتبطة بالاحتكار والمضاربات في الأسعار.
145 مخالفة تتعلق بعرض مواد منتهية الصلاحية.
568 شكاية تم تلقيها عبر الأرقام المخصصة على مستوى الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية، وقد تمت معالجتها.
إغلاق 414 محلا تجاريا أعيد فتحها لاحقا بعد تسديد الغرامات المستحقة للخزينة العامة للدولة.
مصادرة 137 طنا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
تنفيذ عمليات تحسيس شملت 1500 محل تجاري بهدف التوعية بضرورة احترام القوانين المنظمة للسوق.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستمرار في التبليغ عن جميع المخالفات المرتبطة بالمضاربات في الأسعار والاحتكار والمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وذلك عبر أرقام مخصصة لذلك.
وأكدت الوزارة استمرارها في عمليات الرقابة والتفتيش، حرصا على حماية المستهلك وضمان توفر المواد الأساسية بالجودة والسعر المناسبين.
