التيار (نواكشوط) - قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها تلقت منذ تدشين نافذة المخالفات المرورية ضمن بوابة "خدماتي"، نحو 600 شكاية من مواطنين تفيد بتسجيل مخالفات على أرقامهم الوطنية، رغم أن المركبات المعنية لم تعد بحوزتهم بعد بيعها لأشخاص آخرين.
وأوضحت المديرية، في بيان صادر عنها، أن مسؤولية المخالفات المرورية تبقى قانونيا على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة لدى الجهات المختصة.
ودعت المديرية المواطنين إلى الإسراع في تسجيل بيانات المالك الجديد للمركبة لدى المصالح المعنية بوزارة التجهيز والنقل، وفقا لما تنص عليه المادة 103 من المرسوم رقم 006/2007، المحدد لإجراءات تطبيق قانون السير.
ونصت المادة على إلزام المالك الأصلي، بعد إتمام عملية البيع، بتوجيه عقد بيع موثق إلى المديرية المكلفة بالنقل البري، يتضمن هوية المالك والمشتري ومواصفات السيارة وتاريخ المعاملة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى إلغاء صلاحية شهادة الترقيم السابقة.
