التيار (نواكشوط) - انطلقت صباح اليوم الخميس، في مقر الجمعية الوطنية، أعمال الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين، بحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية.
ويهدف الفريق البرلماني إلى متابعة السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة واللجوء، والرقابة على الإجراءات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك استقبال المهاجرين وإيواؤهم، والتعاون مع المنظمات الدولية، وضمان احترام حقوقهم، مع حماية المصالح الوطنية للمجتمع والدولة، عبر تقديم المقترحات وتنظيم الأنشطة التوعوية المصاحبة للعمل الحكومي.
ووفق إيجاز نشرته صفحة البرلمان على الفيس بوك، سيسعى الفريق إلى تنشيط الحوار البرلماني وتبادل التجارب مع الفرق النظيرة في دول الجوار، من أجل بلورة مقاربة إقليمية شاملة، تراعي البعد التنموي للهجرة، وتؤسس لحلول عادلة ومستدامة، تعزز الروابط بين شعوب المنطقة، وتحصنها من محاولات التشويش أو التقويض.
وأكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن أهمية هذا الفريق البرلماني تكمن في طبيعة الملفات التي يتناولها، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ مبدأ الهجرة الآمنة والمنظمة، وتعزيز الانفتاح على الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا تعد من أكثر الدول انفتاحا على المهاجرين، وتحتضن نماذج للهجرة التقليدية الآمنة، خاصة في علاقاتها مع مالي والسنغال وغامبيا وكوت ديفوار، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات التفضيلية تشهد مراجعة وتحسينا بما يخدم المصالح المشتركة.
وشدد على أن مواجهة الهجرة غير النظامية مسؤولية جماعية بين دول المصدر ودول العبور، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا تدخل في إطار صلاحياتها السيادية، المرتبطة بتأمين الحدود الوطنية، التي تضم 96 منفذا حدوديا، منها 86 مفتوحا وتدار عبر نظام البصمة.
وأضاف أن موريتانيا لم تكن ولن تكون يوما حارسا لبوابات أوروبا، بل هي حارس لحدودها ومصالحها الوطنية، وستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الإطار.
من جهته، استعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، الجهود التي بذلتها اللجنة مؤخرا في مجال الهجرة، مبرزا أن السيادة الوطنية تظل أساس تنظيم دخول وإقامة الأجانب، وفق القانون الدولي.
وأشار إلى أن اللجنة تعتمد في تدخلاتها على الإعلان العالمي لحقوق المهاجرين، وإعلان مراكش، وتعمل على تعزيز سبل الهجرة القانونية، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن الوضعية القانونية للمهاجر.
أما رئيس الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين، زين العابدين المنير الطلبة، فلفت إلى أن البلاد شهدت في السنوات الأخيرة تزايدا في تدفق المهاجرين واللاجئين، خاصة من مناطق النزاع في الساحل وغرب إفريقيا، ما جعلها وجهة إنسانية وممر عبور.
وأكد أن السلطات العمومية تعاملت مع هذا الواقع بروح إنسانية ومسؤولية قانونية، رغم محدودية الموارد، تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشدد على أن فرض وثائق الإقامة والالتزام بالقوانين الوطنية لا يعد تناقضا مع المبادئ الإنسانية، بل هو إجراء سيادي لضمان الأمن والانسجام المجتمعي، داعيا إلى التصدي لمحاولات التضليل الإعلامي، وتوضيح الحقائق للرأي العام الوطني والدولي.
حضر انطلاق أعمال الفريق الأمناء العامون لوزارتي العدل، والشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، وسفير موريتانيا في مالي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نواكشوط، إلى جانب عدد من سفراء الدول المغاربية المعتمدين لدى موريتانيا.
