التيار (نواكشوط) - قال وزير الزراعة، أمم ولد بيباته، إن البرنامج الإفريقي للتسيير المندمج للمخاطر المناخية يشكل تجسيدا للرؤية المستنيرة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من الصمود والسيادة الغذائية والعدالة الاجتماعية ركائز أساسية في برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن".
وأكد الوزير، خلال إشرافه اليوم الإثنين في مدينة كيفه على إطلاق أنشطة البرنامج، إلى جانب وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، ووالي لعصابه أحمدو ولد اخطيره، أن هذا المشروع يحمل الأمل لمجتمعاتنا الريفية، ويعكس الإرادة الجماعية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ويستفيد من هذا البرنامج سبع دول من أقل البلدان نموا في منطقة الساحل، هي: موريتانيا، بوركينا فاسو، مالي، النيجر، السنغال، غامبيا، وتشاد، وذلك بتمويل مشترك بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق المناخ الأخضر، بغلاف مالي يزيد على 12 مليون دولار أمريكي، ويمتد على مدى ست سنوات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ لدى صغار المزارعين، وتطوير خدمات الإعلام المناخي، ومنتجات التأمين الزراعي، وبناء سلاسل قيمة زراعية ورعوية مقاومة للمناخ، مدعومة بطاقة متجددة وبأسعار معقولة.
من جانبه، أوضح ممثل الآلية الإفريقية للوقاية من المخاطر أن موريتانيا كانت سباقة في هذا المجال، عبر توقيعها سنة 2013 اتفاقا لنقل المخاطر المناخية إلى الأسواق الدولية من خلال آلية تأمين مبتكرة.
وأكد ممثل برنامج الغذاء العالمي، باتريك تكزيرا، التزام البرنامج بمرافقة جهود موريتانيا في هذا المسعى، خاصة في ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية وتنفيذ حلول محلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدورها، أشارت منسقة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، استيفن جاكيت، إلى أن أكثر من 850 ألف شخص يمثلون 123 ألف أسرة موريتانية يستفيدون من ثلاثة برامج إقليمية ينفذها الصندوق في منطقة الساحل، اثنان منها يعملان داخل موريتانيا.
وفي كلمته بالمناسبة، استعرض منسق البرنامج في موريتانيا، أحمد ولد اعمر، أبرز محاوره، مثل إعادة تأهيل آلاف الهكتارات المتدهورة، وتقديم ممارسات زراعية ذكية مناخيا، وتطوير نظام تأمين زراعي خاص بصغار المنتجين، معتبرا أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في مواجهة مخاطر المناخ وتحويلها إلى فرص تنموية.
حضر حفل الإطلاق مستشار الوزير الأول المكلف بالزراعة والسيادة الغذائية، أحمد ولد الحاج، إلى جانب السلطات الإدارية والمحلية والمنتخبين.
