التيار (نيامي) - قال المجلس الرئاسي الليبي، إنه قرر تجميد كافة القرارات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري أو الأمني، وخاصة المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية، وذلك في حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه، أن هذا القرار يأتي في ظل التطورات الميدانية الأخيرة، ويقضي بوقف إطلاق النار وقفا شاملا في جميع المناطق، مع تكليف رئاسة الأركان العامة بمتابعة الأوضاع على الأرض، وتقييم أي خروقات، وتحديد المسؤوليات عن أي مخالفة للقرار.
وطالب المجلس جميع الوحدات العسكرية بالعودة الفورية إلى مقراتها دون قيد أو شرط، مشددا على ضرورة ضبط النفس والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وقرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة الفريق أول محمد الحداد، تضم نائبه وآمر المنطقة العسكرية الوسطى ورئيس أركان القوات البرية، للتحقيق في الأحداث الأخيرة وما خلفته من أضرار على الملكية العامة والخاصة.
