التيار (باماكو) - قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبد الله ديوب، إن بلاده تسعى إلى بناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة، مشددا على التزام سلطات المرحلة الانتقالية بإرساء مناخ استثماري آمن يدعم النمو الاقتصادي ويضمن مصالح الدولة المالية والشركاء الأجانب.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عمل عقدها يوم 15 مايو 2025 بمقر السفارة المالية في برلين مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين وقادة الرأي، أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات هامة لتسهيل الاستثمار الأجنبي، لاسيما في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة الاقتصادية وترسيخ مبدأ المحتوى المحلي.
وأشار ديوب إلى أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال عاصيمي غويتا، الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وفق مبدأ "رابح – رابح"، وتوجيه الشراكات الخارجية نحو الاستثمار بدلا من الاعتماد على المساعدات التنموية.
وكان الوزير قد التقى في وقت سابق وفدا من شبكة اقتصادية ألمانية تضم ما بين 6000 إلى 8000 مؤسسة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعية الفيدرالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (BVMW)، حيث تم التأكيد على تطابق وجهات النظر بشأن أهمية منح الأولوية للاستثمار كرافعة للتنمية.
