التيار (نواكشوط) ـ وجه الوزير الأول، المختار ولد أجاي، تعميما إلى أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، شدد فيه على ضرورة وضع حد نهائي للاكتتابات العشوائية والفوضوية التي شهدتها بعض المرافق العمومية والمشاريع التنموية في فترات سابقة، والتي وصفها بأنها تمت خارج الأطر والمساطر القانونية، واتسمت بالمحاباة والزبونية وتغييب معايير الكفاءة والشفافية.
وأكد الوزير الأول أن هذه الممارسات ساهمت في إقصاء كفاءات وطنية مؤهلة، وأثقلت كاهل ميزانية الدولة وأثرت سلبا على أداء المرافق العمومية والخدمات الإدارية، مشيرا إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كان قد وضع منذ توليه الحكم ملف الاكتتابات غير القانونية في صدارة أولويات الإصلاح.
وأشار التعميم إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تسوية ملفات كانت تشكل عبئا على الدولة وتؤثر في مصداقية العمل الإداري، مبينا أن الإصلاح يتطلب التزاما صارما بجملة من المبادئ الأساسية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أنه يمنع من الآن فصاعدا أي اكتتاب لا يستجيب بوضوح لحاجة فعلية للمرفق الإداري، ولا يتم تنظيمه وفقا للنظم القانونية المعمول بها، أو لا يقوم على معايير الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وشدد التعميم على ضرورة إحاطة الجهات الرقابية بكل العمليات ذات الصلة، مع إخضاعها للتفتيش والمتابعة الدقيقة، محذرا من أي خروقات أو تجاوزات تمس بمبادئ العدالة والمساواة التي تسعى الحكومة إلى ترسيخها في تسيير الشأن العام.
وطالب الوزير الأول جميع القطاعات الحكومية بإبلاغه بالإجراءات التي ستتخذ لتنفيذ هذا التعميم، مؤكدا أن التزامهم بذلك سيكون له تأثير كبير على تحسين أداء المرافق العمومية وترسيخ قيم العدالة بين جميع المواطنين دون تمييز.
