التيار (نواكشوط) - قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل سيداتي أحمد لولي، إن المخطط التوجيهي للبنى التحتية البحرية والمينائية في أفق 2040 يندرج في إطار مقاربة تشاركية تنتهجها الحكومة في إعداد سياساتها القطاعية، مشددا على أن إشراك مختلف الفاعلين محليا ودوليا يعد ركيزة أساسية لإنجاح هذا التوجه الاستراتيجي.
جاء تصريح الوزير صباح اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، خلال إشرافه في العاصمة الاقتصادية نواذيبو على افتتاح أشغال ورشة عمل تشاورية، تهدف إلى تحديد التوجهات اللازمة لتحديث وتعزيز وتنمية البنى التحتية الخاصة بتفريغ وتثمين منتجات الصيد، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع الصيد الحرفي.
وشهد افتتاح الورشة حضور والي ولاية داخلت نواذيبو، ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة، وممثل عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من المنتخبين، والسلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، ومديري الموانئ.
