التيار (داكار) - أكدت المحكمة العليا في السنغال الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء عثمان سونكو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة التشهير بوزير السياحة السابق مام مباي نيانغ، رافضة إحالة الملف إلى المجلس الدستوري كما طالب به دفاعه.
القضية التي تعود إلى يناير 2024 كانت قد شكلت عقبة قانونية حالت دون ترشح سونكو للانتخابات الرئاسية الماضية، رغم تصدره المشهد السياسي آنذاك كأبرز معارض لنظام الرئيس السابق ماكي صال، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في أبريل 2024 عقب فوز مرشح تحالفه، بشيرو ديوماي فاي، في اقتراع مارس.
وفي تعليقه على القرار، أعلن سونكو أن الملف "لم ينته بعد"، متعهدا بمواصلة المعركة القانونية، معتبرا أن الإدانة لا تؤثر على مستقبله السياسي، ولا تمنعه من الترشح في أي استحقاق قادم.
وتعد هذه الإدانة واحدة من سلسلة ملاحقات قضائية استهدفت سونكو، من بينها حكم بالسجن عام 2023 بتهمة "اغتصاب قاصر"، وأخرى تتعلق بـ"التحريض على التمرد"، قبل أن تلغى أغلبها بموجب قانون عفو وضع قبيل الانتخابات.
وقد شهدت السنغال خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024 اضطرابات سياسية حادة، خلفت عشرات القتلى، خاصة في صفوف الشباب، على خلفية ما وصفه أنصار سونكو بـ"توظيف القضاء لإقصائه"، ما فتح نقاشا وطنيا واسعا حول استقلالية المؤسسات وتوازن السلطات في البلاد.
