التيار (باماكو) - قالت الحكومة الانتقالية في مالي إن محكمة العدل الدولية أبلغتها يوم 19 سبتمبر الجاري برفض الجزائر، الاعتراف باختصاص المحكمة في قضية تدمير القوات الجزائرية لطائرة مسيرة تابعة للجيش المالي أثناء مهمة مراقبة داخل الأراضي المالية، في ليلة 31 مارس – فاتح أبريل 2025.
وأضافت الحكومة المالية في بيانها الصادر مساء اليوم الخميس أن هذا الرفض ينهي الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، معتبرة أن "السلطات الجزائرية الحاكمة كان يفترض بها، من أجل المصداقية والشفافية، أن تقبل بالمثول أمام هذه الهيئة القضائية الدولية"، مشيرة إلى أن موقفها يشكل "إنكارا للعدالة الدولية واستخفافا بالشرعية الأممية، واعترافا ضمنيا بالمسؤولية".
وأوضحت الحكومة المالية أن امتناع الجزائر عن التعاون مع المحكمة يمثل ما وصفته "دليلا إضافيا على دعمها للجماعات الإرهابية المسلحة"، مؤكدة أن "إسقاط الطائرة المسيرة لم يكن سوى محاولة للتغطية على هذا الدعم، رغم أن المهمة كانت تستهدف قادة إرهابيين"، وفق تعبير البيان.
وجددت الحكومة الانتقالية في باماكو، دعوتها للسلطات الجزائرية إلى وقف ما وصفته بـ"التدخلات غير المقبولة في الشأن الداخلي المالي، ودعمها للتنظيمات المتطرفة التي تسعى لزعزعة استقرار منطقة الساحل"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن السبيل الأمثل يكمن في "العمل بحسن نية من أجل استقرار المنطقة وأمنها وتنميتها المستدامة".
