التيار(نواكشوط) - كشف رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عالي محمد ولد أبنو، عن تعرضه لتهديد مباشر بالسجن من طرف مسؤول حكومي رفيع، قال إنه يحمل امتيازات وزير، وذلك على خلفية بيانات أصدرها تتعلق بالوضع الحقوقي في البلاد.
وأوضح ولد أبنو، في بيان إلى الرأي العام، أن المسؤول المذكور وصف تلك البيانات بأنها “لاذعة”، واعتبر أنه لم يكن عليه إصدارها، مضيفا أن الأخير أطلق تهديدات صريحة ومبطنة، بعضها في شكل مواعظ ونصائح وبعضها الآخر تضمن إشارات تحمل طابع الترهيب والوعيد.
وأشار رئيس اللجنة الإعلامية إلى أن هذا السلوك يمثل ـ بحسب تعبيره ـ “انتهاكا صارخا لحرية التعبير وتعديا على حق المسؤول العمومي في أداء واجبه دون ابتزاز أو ضغط”.
وأضاف أنه تم حرمانه من مستحقاته المالية المتأخرة لدى الجهة التي يرأسها المسؤول المعني، واصفًا ذلك بأنه محاولة للابتزاز والضغط، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن يتراجع عن أداء مهامه أو عن إعداد التقرير العام للجنة الإعلامية للسنوات 2022–2025.
وقال ولد أبنو إنه سيعلن استقالته من منصبه بعد نشر التقرير، مذكرا بالمادة 14 من القانون النظامي رقم 016/2017 المنظم لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن أعضاء اللجنة لا يمكن متابعتهم أو توقيفهم بسبب آرائهم أو تصويتهم أثناء ممارسة مهامهم.
وأكد في ختام بيانه أن محاولات التضييق أو التهديد لن تثنيه عن مواقفه، داعيا السلطات العليا إلى ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واحترام حرية الرأي والتعبير.
