التيار (نواكشوط) - قال البنك المركزي الموريتاني إن الملتقى العام للتأمين، يشكل خطوة رئيسية لإطلاق إصلاح شامل وتشاركي لقطاع التأمين في البلاد.
جاء ذلك خلال افتتح المؤتمر اليوم الاثنين بمركز المؤتمرات الدولي «المختار ولد داداه»، بحضور ممثلين حكوميين، ومؤسسات عمومية، وخبراء وطنيين ودوليين، بالإضافة إلى الفاعلين المهنيين في السوق.
وقالت أميناتا كان، المحافظة المساعدة للبنك المركزي، في كلمتها الافتتاحية، إن تنظيم هذا الملتقى يعكس «الإرادة الصارمة للدولة في تحديث قطاع التأمين، وتعزيز الشفافية وحماية المؤمن لهم، ومواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها موريتانيا».
وأكدت أن نقل الإشراف على القطاع إلى البنك المركزي يمثل مرحلة مفصلية تسمح باعتماد آليات رقابية حديثة تقوم على الامتثال والمسؤولية وحماية المستهلك.
من جانبه، ركز المدير العام للتأمينات بالبنك المركزي، مصطفى كان، على أهمية بناء قطاع تأمين قوي ومهني وموثوق، مستعرضا محاور الإصلاح الجاري التي تشمل إعداد عقد برنامج، وصياغة مدونة جديدة للتأمين، وتحديث منظومة الإشراف، مؤكدا أن نجاح هذا المسار يعتمد على انخراط جميع الأطراف المعنية.
وشددت رئيسة جمعية مهنيي التأمين في موريتانيا، عزة بنت ممه، على الدور المحوري للتأمين في تمويل الاقتصاد وحماية الاستثمارات، خصوصا في ظل النمو المتسارع لقطاعات الغاز والتعدين والبنية التحتية، داعية إلى ترسيخ الثقافة التأمينية والشفافية والالتزام بالواجبات التنظيمية.
وخلال الجلسة العامة، قدمت المديرة العامة لمكتب FINACTU، جيرالدين ميرمو، عرضا تشخيصيا للقطاع، استعرضت فيه التحديات الحالية وفرص التحول، مشيدة بالتزام موريتانيا بخطوات مماثلة للدول التي نفذت إصلاحات ناجحة في مجال التأمين.
وتتواصل أعمال الملتقى على مدى يومين، من خلال جلسات نقاشية، وعروض تقنية، وورشات موضوعية تهدف إلى إعداد خارطة طريق مشتركة لقطاع تأمين أكثر نجاعة وموثوقية، ومتوافق مع الأولويات الوطنية للتنمية.
