التيار (نواكشوط) - اختتمت اليوم، في مركز المؤتمرات الدولي «المختار ولد داداه»، أعمال الملتقى العام للتأمين في موريتانيا، الذي شكل محطة محورية لصياغة رؤية مشتركة لإصلاح القطاع وتحديثه.
ووفق إيجاز نشرته صفحة البنك المركزي، فقد ترأست الجلسة الختامية أميناتا كان، المحافظة المساعدة للبنك المركزي الموريتاني، حيث أشادت بجودة العروض والنقاشات، مؤكدة أن جلسات الملتقى أرست اللبنة الأولى لإصلاح هيكلي قائم على الشفافية، وحماية المؤمن لهم، وتعزيز الحوكمة داخل القطاع.
واعتمد المشاركون في ختام الملتقى التوجهات العامة لخارطة طريق إصلاحية للفترة 2026–2030، ناتجة عن مسار تشاوري واسع شمل السلطات العمومية وشركات التأمين والخبراء الوطنيين والدوليين.
وتمثل هذه الخارطة إطارا عمليا لإطلاق إصلاح شامل يرتكز على تحديث المنظومة التنظيمية، وتعزيز الرقابة الاحترازية، والرفع من مهنية القطاع، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية.
وأعلنت المحافظة المساعدة إنشاء لجنة قيادة مشتركة بين البنك المركزي الموريتاني وجمعية مهنيي التأمين (APAM) لتتبع تنفيذ الإصلاحات وتقييمها بصفة مستمرة، مؤكدة التزام البنك المركزي بمواكبة هذا المسار بوصفه رافعة مهمة للاستقرار المالي وحماية المواطنين ودعم الاستثمارات الاستراتيجية.
ومن جانبها، أعربت رئيسة جمعية مهنيي التأمين، عزة بنت ممه، عن استعداد شركات التأمين للانخراط في مرحلة جديدة من التطوير، قائمة على الجدية والشفافية وخدمة المصلحة العامة.
حضر الجلسة الختامية ممثلون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات المالية والشركاء الفنيين، إضافة إلى الخبراء المشاركين في الورشات التشخيصية والموضوعية.
وباعتماد هذه الخارطة الإصلاحية، تفتتح موريتانيا مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز صلابة قطاع التأمين، وتعزيز مصداقيته، وترسيخ دوره الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
