التيار(نواكشوط) - أحيت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الأربعاء في نواكشوط، الذكرى السابعة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك تحت شعار: “حقوق الإنسان… ضرورياتنا اليومية”.
جاءت الفعالية ضمن الأنشطة المنظمة سنويا في العاشر من ديسمبر، وهي مناسبة لتقييم مسار حقوق الإنسان في البلاد واستعراض مستوى الالتزام بالمعايير الدولية.
وتطرق المتدخلون خلال الحفل إلى التطورات المسجلة خلال العام الجاري، بما في ذلك تعديلات على الإطار القانوني والمؤسسي، وإنشاء هيئات جديدة تعمل في مجالات القضاء ومكافحة الفساد، فضلا عن برامج اجتماعية موجهة للفئات الهشة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشار المفوض المساعد لحقوق الإنسان، الرسول ولد الخال، إلى أن تخليد الذكرى يشكل فرصة لمراجعة التقدم المحقق والتحديات المتبقية، في ضوء الالتزامات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
كما استعرض جهود المفوضية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية حقوق الإنسان 2024-2028، التي تضع إطارا عاما للعمل في مجالات العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، دعا رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، محمدو ولد سيدي، إلى تعزيز التشاور مع المنظمات المدنية، مؤكدا أهمية مشاركة الفاعلين غير الحكوميين في صياغة وتنفيذ السياسات المرتبطة بالحقوق والحريات.
أما ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جيبو مامادو، فركز في مداخلته على أولويات الاحتفال لهذا العام، خصوصا ما يتعلق بالنفاذ إلى الخدمات الأساسية والحد من التمييز والعنف وتعزيز حرية التعبير. وأكد استمرار التعاون بين المفوضية السامية والجهات الوطنية المعنية.
وحضر الفعالية عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية المعنية بمجال حقوق الإنسان.
