التيار (نواكشوط) - احتضنت جامعة العلوم الإسلامية بمدينة العيون، اليوم الإثنين، المحطة قبل الأخيرة من حملة التكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال لسنة 2025، التي تشرف عليها خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص بوزارة العدل.
وفي كلمة بالمناسبة، رحب نائب رئيس جامعة العلوم الإسلامية بأعضاء الحملة، مشيرا إلى أن التحولات التي عرفتها المجتمعات المعاصرة أفرزت تحديات جديدة وجرائم خطيرة، من بينها الاتجار بالبشر والاسترقاق، مؤكدا أن موريتانيا كانت سبّاقة في بلورة سياسة إدارية وأمنية وقانونية للتعاطي مع هذه الظواهر، وأن هذه الحملة تندرج في هذا السياق.
من جانبه، قال منسق الحملة، مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم، إن استهداف طلاب الجامعة يعود إلى كونهم رجال القانون والقضاء في المستقبل، مشيرا إلى أهمية تكوينهم وتحسيسهم بالترسانة القانونية الوطنية المعتمدة في مجال محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وعبر منسق الحملة عن شكره لرئاسة الجامعة وطواقمها التأطيرية وطلابها على التفاعل مع أنشطة الحملة، داعيا المشاركين إلى اغتنام الفرصة لطرح الأسئلة والاستشكالات على الخبراء المشرفين على تقديم العروض.
وتستهدف هذه المرحلة الطواقم التأطيرية وطلاب الجامعة، حيث تقدم عروض حول القانون رقم 031-2015 المجرم والمعاقِب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر الخاص بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، إضافة إلى القانون رقم 018-2020 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي حل محل القانون رقم 021-2010 وعدّل بعض أحكامه، إلى جانب المقرر رقم 114/2025 المنظم لعمل مكتب التعاون القضائي الدولي، والمحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتشمل الحملة، القضاة وضباط الشرطة القضائية وطلاب المعاهد والجامعات والمدارس الأمنية.
