التيار (نواكشوط) - دشنت موريتانيا، أمس الاثنين، قصر العدل في نواكشوط الجنوبية ومحكمة مقاطعة الميناء، في خطوة تمثل تعزيزا عمليا للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلا.
ووفق إيجاز نشرته ممثلية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، جاء ذلك خلال حفل رسمي حضره الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والقائمة بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، أغنيس بلاسيل، حيث تم التأكيد على أهمية هذه البنى التحتية في تحسين آليات العدالة وضمان حقوق المواطنين.
ووفق الممثلية، تم تنفيذ هذه المشاريع في إطار برنامج دعم إصلاح العدالة (PARJ) الذي أطلق في 2018 بمبلغ إجمالي 12.6 مليون يورو، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني، وتعزيز تكوين المهنيين القضائيين، وتحسين عمل السلسلة الجنائية، ورفع مستوى الرعاية القضائية للقصر، بالإضافة إلى تقوية البنى التحتية القضائية.
ويأتي هذا التدشين بعد افتتاح محكمة بوتليميت عام 2024، حيث ستساهم هذه المحاكم الجديدة في تسهيل وصول أكثر من 700 ألف مواطن إلى العدالة، مؤكدا الدور الحيوي للشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
