التيار (نواكشوط) - شرعت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الاثنين، في جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، قبل عرضه للتصويت خلال نفس الجلسة.
ويعرض المشروع أمام النواب بتفاصيله الأساسية، بما في ذلك توجهاته العامة وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب شرح للتوازنات الكبرى وتوزيع الموارد وأولويات الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وحضر الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة، ممثلا للحكومة، حيث ينتظر أن يرد على أسئلة النواب وملاحظاتهم حول مختلف بنود المشروع خلال النقاش المفتوح.
