التيار (نواكشوط) - قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن القضاء يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون وضمان الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشددا على أن إصلاح منظومة العدالة يمثل أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.
جاءت تصريحات الرئيس خلال ترؤسه، اليوم الاثنين 29 دجمبر 2025، أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء، التي خصصت لاستعراض حصيلة العمل القضائي خلال العام المنصرم ومتابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
وصادق المجلس على حزمة قرارات تنظيمية ومؤسسية، من بينها اعتماد توصيات تهدف إلى رفع جودة الأداء القضائي، وتأكيد دفعة 2022 من القضاة ودمج دفعة جديدة، إضافة إلى المصادقة على نسخة محينة من مدونة أخلاقيات القاضي، وإقرار تحويلات قضائية وصفت بأنها مبنية على معايير مهنية وشفافة.
كما أحيط المجلس علما بالإجراءات المقررة خلال النصف الأول من العام المقبل، وتشمل اكتتاب قضاة وكتاب ضبط، ومراجعة الإطار القانوني للقضاء، وتفعيل المعهد العالي للقضاء، وتحسين البنية التحتية والتجهيزات القضائية، إلى جانب اعتماد مقاربة أكثر شفافية في تدبير المسار المهني للقضاة.
وثمّن المجلس الجهود التي يبذلها القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، مؤكدا المضي قدما في مسار الإصلاح بما يرسخ قضاء مستقلا ونزيها وفعالا، يعزز سيادة القانون ويكرس ثقة المواطن والمقيم.
