التيار (نواكشوط) - قالت النقابة الوطنية للمدرسين (نور) إنها تتابع “باستغراب” ما وصفته بصمت عدد من الهيئات النقابية، متسائلة عن طبيعة تعامل وزارة التربية مع النقابات الممثلة، وداعية إلى التعاطي بحذر مع هذا الواقع بما يضمن تخفيف معاناة المدرسين ماديا ومعنويا، دون أن يتحول إلى قيد يمنع التعبير عن الرفض لأي تسويف في الحقوق.
وانتقدت النقابة، في بيان صادر عن أمانة الإعلام، تأخر صرف علاوة البعد للأساتذة، معتبرة أن ذلك تمّ “دون مبرر مقنع”، ومشبهة هذا التأخير بما قالت إنه مماطلة في تسوية ملفات وكلاء الدولة العقدويين، إضافة إلى تأخر صرف التقدمات المستحقة وفق مقررات الترسيم، وبقاء مقرر ترسيم الدفعة الثانية من مكتتبي 2023 عالقا داخل مسار إداري بالوزارة.
وأشارت إلى “تراكم مظالم” تتعلق بوزارة المالية، من بينها غياب الأوامر بالصرف لبعض المستحقات، معتبرة أن التوضيحات الرسمية لم تقنع المعنيين.
وجددت النقابة التأكيد على حزمة مطالب وصفتها بالعاجلة، في مقدمتها رفع الرواتب والعلاوات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، والحل الشامل لملف وكلاء الدولة العقدويين واحتساب حقوقهم من تاريخ الاكتتاب، مع الإسراع في صرف علاوة البعد للأساتذة، وتمكين المعلمين الرئيسيين في ولايتيْ كوركول وكيدي ماغه من الاستفادة منها فورًا.
ودعت إلى فتح باب التبادل والتحويل للمكتتبين دون قيود، وإنهاء ملف مقدمي خدمة التعليم دفعة 2019 عبر مسابقة انتقاء ملفات، وصرف التقدمات من تاريخ النفاذ، وإصدار جميع مقررات الترسيم، خصوصا الدفعة الثانية من مكتتبي 2023، إضافة إلى إلغاء اقتطاع تأمين الوالدين والاكتفاء بالاقتطاع الأصلي.
وطالبت النقابة بمراجعة شاملة لصندوق دعم سكن المدرسين بما يضمن استفادة فعلية وسريعة، وصرف متأخرات “الطبشور” العالقة لإحدى الدفعات المرسمة، إلى جانب صرف علاوة النقل لدفعة 2025 تعزيزا لمبدأ المساواة بين مقدمي خدمات التعليم.
وأكدت النقابة على أن استمرار التأخير في هذه الملفات يضاعف من أعباء المدرسين، داعية الجهات الوصية إلى اتخاذ إجراءات عملية تضع حدا للمماطلة وتعيد الثقة في المسارات الإدارية المرتبطة بحقوقهم.
