التيار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن مجلس الوزراء صادق على حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات قروض أبرمت مع عدد من شركاء التنمية، في إطار تنفيذ برنامج «أولوياتي الموسع» الهادف إلى تعزيز البنى التحتية ودعم نمو اقتصادي أكثر شمولا واستدامة.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة، أن أولى هذه الاتفاقيات تتعلق بقرض ممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يخصص لتعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل المياه باتجاه مدينة نواكشوط، عبر إنشاء محطة ضخ جديدة وخزان أرضي في موقع «أبيكا 17»، ومد خط أنابيب رئيسي وإنجاز الدراسات والأشغال الفنية اللازمة، بما يعزز الأمن المائي للعاصمة.
وأضاف أن اتفاقية ثانية مع الصندوق ذاته تمول إنجاز طريق الطينطان، عين فربة، إطويل بطول 120 كيلومترا، إضافة إلى جزء من طريق اركيز، البزول بمقاطعة انتيكان بطول 45 كيلومترا، مبرزا أن هذا الاستثمار سيسهم في تحسين الربط بين المناطق الداخلية ودعم الحركة الاقتصادية والخدمات الأساسية.
وفي ما يتعلق بالطاقة، أكد الوزير أن المجلس صادق على اتفاقية قرض مع الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، وتطوير محطات شمسية مصاحبة، وذلك ضمن مشروع «خط الأمل» عالي الجهد الممتد من نواكشوط إلى النعمة، والذي يهدف إلى دمج الشبكات وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة بدعم من عدة مؤسسات مالية دولية.
وأشار إلى أن المجلس اعتمد كذلك اتفاقيتي دعم للميزانية مع الرابطة الدولية للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، موضحا أن التمويلات المترتبة عنهما ستوجه مباشرة إلى الخزينة العامة لمساندة إصلاحات تستهدف تحقيق نمو شامل وتحسين أداء السياسات العمومية.
وتابع الوزير قائلا إن الحكومة صادقت أيضا على اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع «النماء في تامورت انعاج»، الرامي إلى حماية النظم البيئية المحلية، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مقاربة تنموية قائمة على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
وأكد الوزير على أن جميع هذه الاتفاقيات ستحال إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليها وفق المساطر المعمول بها، مشيرا إلى أنها تمثل إضافة نوعية لبرامج الدولة في مجالات المياه والطاقة والطرق ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
