التيار (نواكشوط) - قالت مصادر داخل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) لــ"التيار" إن المؤتمر الطارئ الذي كان مقررا عقده مساء الأحد 4 يناير 2026، لن يكون ممكنا تنظيمه في موعده، نظرا لعدم استيفاء الآجال القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المادة (48) من النظام الداخلي تحدد مدة لا تقل عن أسبوعين للدعوة إلى مؤتمر طارئ، وهو ما يجعل عقد المؤتمر بعد غد الأحد خارج الأطر الزمنية الملزمة.
وأضافت المصادر في حديث لــ"التيار"، أن الموضوع سيعرض على مجلس الشورى الوطني في جلسته المبرمجة اليوم السبت 3 يناير 2026، من أجل تحديد موعد جديد ينسجم مع النصوص التنظيمية.
وكان مجلس الشورى بالحزب قد صادق خلال دورة عقدها مساء أمس، على تنظيم مؤتمر استثنائي، بعد أن حاز المقترح على النسبة المطلوبة وفق النظام الداخلي، الذي يتيح الدعوة إلى المؤتمر بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.
وأوضح نائب رئيس الحزب أحمدو ولد امباله خلال جلسة مجلس الشورى، أن الهدف من المؤتمر هو مواءمة النظامين الأساسي والداخلي مع قانون الأحزاب السياسية الجديد الذي صادق عليه البرلمان، معتبرا أن مراجعة النصوص التنظيمية باتت ضرورة لضمان الانسجام مع الإطار القانوني النافذ واستمرارية العمل الحزبي.
وبحسب وثائق الحزب، ينعقد المؤتمر العام العادي كل خمس سنوات، مع إمكانية الدعوة إلى مؤتمر استثنائي بأغلبية ثلثي مجلس الشورى، ويقتصر جدول أعماله على القضايا التي تدرجها الجهة الداعية.
ويضم المؤتمر الاستثنائي أعضاء مجلس الشورى والمكتب السياسي وهيئة التحكيم والاتحاديين، إضافة إلى ممثلي المنظمات الحزبية وهيئات الأقسام.
وتشير المصادر داخل الحزب إلى أن النقاش المرتقب داخل مجلس الشورى سيتجه إلى تثبيت موعد جديد يراعي الآجال القانونية، مع الإبقاء على طبيعة المؤتمر بوصفه إطارا تنظيميا لتحديث النصوص دون توسيع دائرة القضايا المطروحة خارج هذا السياق.
