التيار(نواكشوط) - توصلت وزارة التجارة والسياحة، اليوم، إلى اتفاق مع ممثلي الفاعلين الاقتصاديين يقضي بتخفيض وتسقيف أسعار عدد من المواد الأساسية الأكثر استهلاكا في السوق، وذلك عقب اجتماع دوري خصص لمراجعة أوضاع الأسعار وتطورات التموين.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارة، واتحاد أرباب العمل الموريتانيين، واتحادية التجارة، إضافة إلى مستشار من ديوان الوزير الأول، حيث ناقش الحاضرون مستويات الأسعار وهوامش الربح، وانعكاسها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبموجب الاتفاق، تم اعتماد أسعار جديدة شملت السكر، والأرز الموريتاني عالي الجودة، وزيت الطهي، والقمح، واللبن المركز، مع تحديد أسعار مختلفة للجملة ونصف الجملة والتجزئة. كما تقرر الإبقاء على سعر القمح عند مستواه السابق، استنادا إلى ما وصف باستقرار السوق الدولية، في حين تم اعتماد الأسعار الجديدة للأرز بالرجوع إلى خلاصات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف نهاية ديسمبر 2025.
وأكد المشاركون أن ترك هامش للمنافسة بين الفاعلين سيظل قائما، بما يسمح بانخفاض إضافي للأسعار متى ما أتاحه السوق، مع التشديد في المقابل على ضرورة احترام السقوف المحددة ومنع أي مضاربات قد تؤدي إلى تجاوزها.
وأوضحت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أن هذا التفاهم جاء بعد سلسلة من المشاورات مع ممثلي القطاع التجاري، في إطار متابعة وضعية السوق وضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار في المتناول، مشيرة إلى أن المصالح المختصة ستتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.
وحضر الاجتماع عدد من أطر وزارة التجارة والسياحة، إلى جانب أعضاء من اتحادية التجارة، في وقت يُنتظر أن ينعكس هذا الاتفاق على الأسعار المعروضة للمستهلكين خلال الفترة المقبلة
