التيار (نواكشوط) - قال وزير الصحة محمد محمود أعل محمود إن القانون المتعلق بالتباعد الإجباري بين الصيدليات يستند إلى اعتبارات فنية وصحية تهدف أساسا إلى تنظيم القطاع الصيدلاني وضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية في ظروف ملائمة، مع العمل على ضبط الأسعار بما يراعي القدرة الشرائية.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال شفهي في جلسة علنية للجمعية الوطنية، أن إعداد هذا القانون أخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة الصحية، وحسن توزيع الصيدليات جغرافيا، وتفادي الاكتظاظ والممارسات التي قد تؤثر سلبا على جودة الخدمات الصيدلانية.
وأشار إلى أن قطاع الصحة يعمل على اعتماد جملة من الإجراءات المصاحبة لهذا النص، من أجل التخفيف من أي آثار محتملة على المواطنين، وضمان الولوج العادل إلى الأدوية، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة للحد من المضاربات وارتفاع أسعار المنتجات الصيدلانية.
وكانت الجمعية الوطنية قد عقدت، الخميس 15 يناير 2026، جلسة عامة برئاسة رئيس الجمعية محمد بمب مكت، خصصت لطرح سؤال شفهي متبوع بنقاش، وجهه النائب البو أمود ولد كلاع إلى وزير الصحة، وتناول فيه خلفيات قانون التباعد بين الصيدليات وانعكاساته على المواطنين.
وخلال مداخلته، أثار النائب تساؤلات حول الأسس القانونية والفنية التي اعتمد عليها هذا القانون، ومدى قدرته على الاستجابة للانتقادات المتداولة، مطالبا بتوضيح التدابير الكفيلة بضمان استمراريته وتحقيق أهدافه دون الإضرار بحقوق المواطنين.
وشهدت الجلسة نقاشا، شارك فيه عدد من النواب، حيث عبروا عن جملة من الانشغالات وقدموا توصيات تتعلق بتنظيم القطاع الصيدلاني وحماية القدرة الشرائية.
