التيار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الجمعة 16 يناير 2026، برئاسة رئيس الجمعية محمد بمب مكت، على مشروعي قانون يتعلقان بتمويل وتطوير البنى التحتية في قطاع الطاقة.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، حيث قدم عرضا حول مضامين مشروعي القانون وأهدافهما.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الجمعية، يتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة في 1 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار، لتمويل مشروع الربط الكهربائي الإقليمي لموريتانيا، الهادف إلى تعزيز شبكة النقل الكهربائي الوطنية، وتحسين الولوج إلى الطاقة، وضمان أمن التزويد بالكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل إنشاء خط نقل كهربائي بجهد 225/90 كيلوفولت بين نواكشوط وكيفه، إلى جانب بناء وتوسعة محطات كهربائية، وكهربة المناطق الريفية الواقعة على طول المحور، فضلًا عن إنجاز الدراسات الفنية وأعمال الإشراف والمراقبة والتقييم والتدقيق.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بتطوير حلول طاقوية هجينة، عبر دمج محطات شمسية كهروضوئية مزودة بأنظمة تخزين بالبطاريات في محطات حرارية معزولة قائمة، بهدف تقليص استهلاك الديزل، وتحسين جودة واستمرارية التزويد بالكهرباء، خاصة في المناطق الداخلية، ومواكبة التوجه نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة.
وخلال النقاش، ثمن عدد من النواب الأهمية الاستراتيجية لهذين المشروعين، مقدمين جملة من الملاحظات والتوصيات التي ركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع، وإعطاء الأولوية للمناطق ذات الطلب المرتفع، وضمان استدامة البنى التحتية، وتحسين آليات التنفيذ والمتابعة.
وفي ختام المداولات، صادقت الجمعية الوطنية على مشروعي القانون، بعد ردود الوزير على الاستفسارات.
