التيار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن مراجعة أداء محفظة المشاريع الممولة من طرف مجموعة البنك الدولي تشكل فرصة للتشاور حول سبل تعزيز التعاون، من خلال الوقوف على مستوى تنفيذ هذه المشاريع وتحسين فعاليتها.
جاء ذلك خلال إشراف الوزارة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، اليوم الاثنين في نواكشوط، على إطلاق ورشة مخصصة لاستعراض أداء محفظة المشاريع التي تمولها المجموعة في موريتانيا.
وأوضح الوزير أن البنك الدولي ظل يواكب الجهود التنموية في البلاد خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أنه يمول حاليا 20 مشروعا ضمن محفظة التعاون، من بينها 11 مشروعا وطنيا و9 مشاريع جهوية.
وأشار الوزير إلى أن التمويلات شهدت تطورا لافتا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الجاري تنفيذها نحو 1.13 مليار دولار أمريكي، موزعة على قطاعات التنمية البشرية والمستدامة، والمعادن، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والزراعة، والتنمية الحيوانية، وغيرها.
وأكد الوزير أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق نسب نمو معتبرة، وتعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مؤسسية مهمة، واستثمارات كبيرة في قطاعات الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية الداعمة للنمو.
وأضاف أن الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تنفذ برامج استعجالية في مجالات البنى التحتية الأساسية، والصحة، والتعليم، والماء الشروب، والكهرباء، والطرق، على عموم التراب الوطني، إلى جانب العمل على تثمين المقدرات الاقتصادية وتنويع النشاط وتهيئة الظروف الملائمة لمساهمة القطاع الخاص في خلق فرص التشغيل ودعم النمو الشامل.
من جانبه، أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إبو ديوف، بقوة الشراكة مع الحكومة والتزامها المستمر، معتبرا ذلك عاملا أساسيا في نجاح المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن الأداء العام لمحفظة المشاريع إيجابي، رغم وجود تحديات تتطلب معالجة عاجلة، خاصة ما يتعلق بتحسين وتيرة الصرف والمتابعة الصارمة للعقود الكبرى.
وعقب الجلسة الافتتاحية، قدم عرض مفصل حول مختلف المشاريع الممولة، أعقبه نقاش موسع بين منسقي المشاريع ومسؤولي البنك الدولي، خصص لاستعراض التحديات وسبل تحسين وتسريع تنفيذ المشاريع.
