التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل ولد هميد، إن تخليد العيد الدولي للعمال يأتي في سياق وطني يتسم بمواصلة تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من العدالة الاجتماعية وصون الكرامة وتحسين ظروف المواطنين مرتكزات أساسية للعمل العمومي.
وأضافت في خطاب وجهته مساء الخميس إلى الشغيلة الوطنية، أن حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي تعمل على ترجمة هذه التوجهات إلى سياسات عملية وإجراءات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأوضحت أن الإجراءات الاجتماعية الأخيرة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب الموظفين ومضاعفة معاشات المتقاعدين، تعكس مقاربة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وترسيخ العدالة في توزيع ثمار التنمية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن الفترة الأخيرة شهدت إصلاحات مهمة في مجال تنظيم الحقل النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي، من خلال انتخابات مهنية شفافة أفرزت شركاء اجتماعيين أكثر تمثيلا، مما مهد لانطلاق مفاوضات جماعية لإعداد اتفاقية حديثة للشغل تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، على تحديث الإطار القانوني لعلاقات العمل، بما يحافظ على حقوق العمال ويعزز جاذبية الاستثمار ويسهم في خلق فرص العمل.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، ذكرت الوزيرة أن المنتديات العامة للضمان الاجتماعي شكلت محطة بارزة لبحث إصلاحات تشمل توسيع التغطية الاجتماعية وتحسين المعاشات وضمان استدامة الأنظمة، بالتوازي مع جهود رقمنة الخدمات وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات المعنية.
كما تطرقت إلى الإجراءات المتخذة لدعم المرأة العاملة، من بينها مراجعة تنظيم العمل الليلي وضمان الاحتفاظ بالراتب خلال إجازة الأمومة، إضافة إلى تعزيز دورها في الأنشطة الاقتصادية.
وفي مجال الوظيفة العمومية، أكدت الوزيرة أن الحكومة أطلقت أكبر حملة اكتتاب في تاريخ القطاع، إلى جانب العمل على تحديث الإدارة وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، من خلال التكوين المستمر وتحسين الأطر القانونية والتنظيمية.
وشددت على أن الإصلاحات الجارية تمثل مسارا متواصلا يهدف إلى ترسيخ الحوار الاجتماعي، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وبناء سوق عمل أكثر عدلا وتنظيما، مؤكدة أن العامل الموريتاني يظل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية وبناء المستقبل.
