التيار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات تمويل موجهة لدعم مشاريع الكهربة الريفية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
وشملت المصادقة مشروعي قانون يجيزان اتفاقيتين إطار موقعتين في 19 يونيو 2026 مع البنك الإسلامي للتنمية، إحداهما بصيغة البيع لأجل، والأخرى بصفته مديرًا لصندوق التمويل الميسر، لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة، إلى جانب مشروع قانون ثالث يتعلق بالمصادقة على اتفاق قرض وقع في 23 يونيو 2026 مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل برنامج القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.
وتهدف اتفاقيتا البنك الإسلامي للتنمية إلى توسيع خدمات الكهرباء في المناطق الريفية والمعزولة من خلال تنفيذ مشاريع للكهربة في عدد من ولايات البلاد، فيما يستهدف قرض صندوق الأوبك للتنمية الدولية تعزيز نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، عبر تحسين سرعة وفعالية التدخلات الاجتماعية، ودعم إنتاجية الأسر الأكثر هشاشة، إلى جانب توفير دعم فني وبناء قدرات المؤسسات المعنية بتنفيذ البرنامج.
