التيار (نواكشوط) - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، أن مشروع المرسوم الجديد المنظم لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي يهدف إلى توحيد النصوص القانونية المؤطرة لهذه الفئات، وإرساء نظام مهني موحد يراعي خصوصية مساراتها الأكاديمية والبحثية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن المشروع الذي عرضه على مجلس الوزراء يأتي تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 93-09 الصادر في 18 يناير 1993، والمتعلق بالنظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ويجمع مشروع المرسوم أربعة أسلاك مهنية ضمن إطار تنظيمي موحد، هي المدرسون الباحثون الجامعيون، والمدرسون الاستشفائيون الجامعيون، والمدرسون التكنولوجيون، والباحثون، كما ينص على إدماج عمال البحث العلمي بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن منظومة مهنية منسجمة.
ويتضمن المشروع تحديد الدرجات المهنية لكل سلك، مع اعتماد التأهيل الأكاديمي شرطا أساسيا للمشاركة في مسابقات الاكتتاب والترقي المهني بالنسبة للمدرسين الباحثين الجامعيين والمدرسين التكنولوجيين والباحثين.
وقال ولد أمين إن هذه الترتيبات تستهدف تحسين معايير اختيار الكفاءات العلمية والأكاديمية، وتطوير مساراتها المهنية، بما ينعكس على أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وجودة مخرجاتها.
وفي استعراضه لتطور القطاع بين عامي 2019 و2026، كشف الوزير عن ارتفاع عدد الطلاب المستفيدين من المنح من 6800 طالب سنة 2019 إلى 22730 طالبا سنة 2026، لترتفع نسبة المستفيدين من إجمالي الطلاب من 22% إلى نحو 43%.
وفي مجال النقل الحضري، أوضح أن الخدمة توسعت لتشمل المواطنين عموما عبر شبكة من الحافلات الكبيرة والمسارات السريعة، مع منح الطلاب أولوية في الاستفادة منها، وضمان النقل المجاني للطلاب المسجلين في السجل الاجتماعي التابع للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء.
كما استعرض الوزير تطورات أخرى في القطاع خلال الفترة نفسها، شملت تنويع عروض التكوين، وتعزيز البحث العلمي، وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي وتطوير تخصصاتها.
