التيار (نواكشوط) - افتتحت وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة تكوينية حول الملكية الفكرية في قطاع الصناعة التقليدية، بهدف تعزيز حماية المنتجات الحرفية الموريتانية وتثمين قيمتها الاقتصادية والتنافسية.
وقال الأمين العام للوزارة، محمد أحمدو عبدي، إن تطوير الصناعة التقليدية وتحويل موروثها الثقافي والمهني إلى رافعة للتنمية الاقتصادية يتطلب توفير آليات قانونية لحماية الإبداعات المحلية والمهارات الحرفية المتوارثة.
وأضاف أن الملكية الفكرية تتيح حماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وتثمين المؤشرات الجغرافية، بما يساعد المنتجات التقليدية الموريتانية على تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على حفظ المهارات الحرفية وتنظيم القطاع والارتقاء بأدائه، وتعزيز حضوره على المستويين الوطني والدولي.
من جانبها، قدمت الأخصائية في الملكية الفكرية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مونى داود، عرضا عبر تقنية الاتصال المرئي، تناول دور الملكية الفكرية في حماية الإبداعات والخبرات الحرفية وتمييزها، وتمكين أصحابها من الاستفادة الاقتصادية منها.
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة، وعدد من المهتمين بقطاع الصناعة التقليدية.
