التيار (نواكشوط) - دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الحكومة الموريتانية إلى اعتماد مقاربة تفاوضية جديدة بشأن اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، تضمن حماية الثروة البحرية وتعظيم عائداتها الوطنية، وعدم تقديم تنازلات تمس السيادة على الموارد.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام والاتصال، بمناسبة انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي للاتفاقية اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، إن هذه المحطة تمثل فرصة لإعادة تقييم سياسة استغلال الثروات البحرية وتصحيح الاختلالات التي شابت الاتفاقيات السابقة.
وانتقد الحزب شروط البروتوكول المنتهي، معتبرا أنه أتاح للأساطيل الأوروبية استغلال الموارد البحرية الموريتانية مقابل مساهمة مالية لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لهذه الثروة ولا مع العائدات المتحققة من استغلالها، مشيرا إلى غياب مردودية اقتصادية وتنموية مستدامة على المستوى الوطني.
وأكد «تواصل» ضرورة أن تقوم أي شراكة مستقبلية على ضمان استفادة الاقتصاد الوطني من الثروة البحرية، عبر تعزيز توفير المنتجات السمكية في الأسواق المحلية، وتشغيل اليد العاملة الوطنية، ونقل الخبرات، وتحديث الأسطول الوطني، وتطوير البنى التحتية والمنشآت المرتبطة بقطاع الصيد.
وشدد الحزب على أن حماية المخزون السمكي والبيئة البحرية يجب أن تكون في صدارة أي مفاوضات مقبلة، من خلال ضمانات بيئية صارمة وآليات فعالة للرقابة والسلامة تحول دون استنزاف الموارد البحرية أو الإضرار بها.
ودعا الحكومة إلى التمسك بالمصالح العليا للبلاد خلال المفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي، وجعل السيادة على الموارد وشروط الاستغلال المستدام خطوطا حمراء لا تقبل المساومة.
كما طالب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في مواكبة هذا الملف، وحث الخبراء والباحثين، خصوصا المتخصصين في الصيد والاقتصاد البحري والبيئة، على تقديم مقترحات تسهم في بلورة سياسة وطنية رشيدة لاستغلال الثروة البحرية.
وطالب الحزب بإخضاع الاتفاقيات المتعلقة باستغلال الثروات الوطنية لنقاش وطني واسع وشفاف، يتيح للرأي العام الاطلاع على شروطها ومردوديتها والعوائد التي تحققها للبلاد، داعيا المواطنين إلى متابعة مسار المفاوضات وممارسة دورهم في الرقابة والمساءلة.
واعتبر الحزب أن انتهاء البروتوكول يمثل فرصة لإعادة توجيه سياسة استغلال الموارد البحرية نحو حماية الثروة الوطنية وتثمين عائداتها بما يخدم الاقتصاد والمواطنين.
