استأنفت المحكمة العليا في غامبيا، اليوم الثلاثاء، أعمالها بمناقشة قضايا بارزة يتابعها الرأي العام باهتمام كبير، تتصدر هذه القضايا دعوى النائب ألمام جيبا وسبعة آخرين للطعن في تجريم ممارسة الختان.
ويهدف المدعون إلى إلغاء المواد 32A و32B من قانون تعديل قانون المرأة لعام 2015، بدعوى تعارضها مع دستور 1997، خاصة المواد المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية والمساواة، كما يتهمون البرلمان بتجاوز صلاحياته في إقرار هذا التعديل، مطالبين بإعادة العمل بالنص الأصلي للمادة 32 من قانون المرأة لعام 2010.
وفي جلسة يوم الأربعاء، ستناقش المحكمة قضية يانكوبا توري، المدان بقتل وزير المالية الأسبق عثمان كورو سيسي، والذي يطالب بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.
ويدعي توري أن المحاكم السابقة فشلت في تقييم الأدلة بشكل صحيح، مما أضر بحقوقه القانونية.
وتتضمن جلسة الخميس قضية أخرى تتعلق بتعيينات سياسية أثارت جدلًا قانونيًا، حيث رفع النائب مادي سيسي دعوى للطعن في تعيين فاطوماتا جاهومبا سيسي مفوضة سامية، وعثمان رامبو جاتا مستشارا، بزعم تعارضها مع الدستور الذي يمنع الجمع بين المناصب العامة والسياسية.
كما تناقش المحكمة دعوى من إبراهيم ديبا وحزب الديمقراطية المتحدة تطعن في تعيين مستشاري الرئيس آدما بارو، متهمين هذه التعيينات بانتهاك نصوص الدستور المنظمة للوظائف العامة.
هذه الجلسات تسلط الضوء على قضايا دستورية وقانونية حساسة قد يكون لها تأثير كبير على الساحة السياسية والاجتماعية في البلاد.
