اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ودرس وصادق على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2013-029 المتضمن مدونة البحرية التجارية.
يهدف هذا التعديل إلى إزالة التداخلات في صلاحيات القطاع المكلف بالعقارات والقطاع المكلف بالصيد البحري، وذلك من خلال تعديل المادة 20 من القانون المذكور. وتشمل التعديلات إدخال الشريط الساحلي الممتد على 100 متر ضمن صلاحيات القطاع المكلف بالعقارات، بما يساهم في تحسين إدارة الدومين العمومي البحري وتكييف الإطار القانوني مع التطورات المؤسسية.
