صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2024-003 المتعلق بالعمران والبناء.
يهدف هذا المشروع إلى تحديد المسؤوليات بين القطاعات المعنية، حيث تصبح وثائق العمران من اختصاص القطاع المكلف بالعمران، بينما يتولى القطاع المكلف بالعقارات إدارة المخططات العمرانية والمنح.
كما يتبنى المشروع مقاربة تشاركية لتسيير العمليات الحضرية المعقدة، مثل إعادة الهيكلة والتجديد الحضري، بالتعاون بين قطاعي العمران والعقارات، لتحسين تسيير العقارات خاصة في المدن الكبرى.
