صادقت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وخلال الجلسة، استعرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، تفاصيل مشروع القانون وأهدافه، موضحًا أنه يهدف إلى تعزيز أداء المنظومة الأمنية في البلاد ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يضع الأمن في صدارة أولويات التنمية والاستقرار.
وأكد الوزير أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للشرطة الوطنية، بما يسهم في تحسين خدماتها وتلبية تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار.
