أكد عدد من النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بإصلاح قطاع الشرطة، أن هذا المشروع يمثل استجابة لمطلب طال انتظاره، نظراً لأهمية هذا القطاع في خدمة المواطنين وتعزيز الأمن. واعتبر النواب أن القطاع يستحق مزيداً من الدعم لضمان الاضطلاع بالمهام الجسيمة الموكلة إليه، مشددين على ضرورة مراعاة أقدمية كبار الضباط في إطار الإصلاحات الجديدة.
وفي سياق متصل، أشار بعض النواب إلى ضرورة حصر قيادة القطاع في شخصية أمنية، تماشياً مع مستوى تطور المسار الديمقراطي في البلاد. كما أعربوا عن مخاوفهم من أن المادة 35 قد تحد من فعالية الإصلاحات المقترحة، إذ تمنح وزير الداخلية صلاحية اقتراح ترقيات استثنائية لمن يظهرون تميزاً مهنياً أو قيادياً أو يقدمون تضحيات كبيرة، وهو ما قد يؤثر على شفافية وعدالة التقدم داخل القطاع.
