رفضت المحكمة العليا في غامبيا الدعاوى التي قدمها الحزب الديمقراطي المتحد (UDP) للطعن في تعيين عدد من الشخصيات السياسية ومستشاري الرئيس، مبررة قراراتها بعدم كفاية الأدلة القانونية التي قدمها الحزب لدعم قضاياه.
دعوى عثمان رامبو جاتا
في القضية المرفوعة ضد عثمان رامبو جاتا، قضت المحكمة بعدم وجود أدلة كافية تثبت أن حزب APRC كان الحزب الحاكم بين عامي 1996 و2016، أو أن جاتا شغل منصبًا رسميًا فيه. وأوضحت المحكمة أن للحزب الحق في إعادة تقديم الدعوى حال توفر أدلة إضافية.
دعوى فاتوماتا جاهومبا سيسي
وفيما يخص القضية المرفوعة ضد فاتوماتا جاهومبا سيسي، أشارت المحكمة إلى أن الادعاءات المتعلقة بتعيينها سفيرة أثناء شغلها منصبًا في حزب APRC تفتقر إلى إثباتات كافية. وأكدت المحكمة عدم تقديم أدلة حاسمة، مثل خطاب التعيين أو ما يثبت عضويتها النشطة في الحزب، مما دفعها إلى إسقاط القضية.
دعوى الجنرال لامين بوجا
أما في القضية المرفوعة ضد الجنرال لامين بوجا، فقد أشارت المحكمة إلى عدم وجود دليل قانوني يُثبت تسجيل حزب ANRD كحزب سياسي رسمي أو أن الجنرال بوجا شغل منصبًا رسميًا فيه، مما جعل الدعوى غير قائمة من الناحية القانونية.
فيما يتعلق بتعيينات مستشاري الرئيس، وهم دمبو بوجا، ودو سانو، ولامين تشام، وهنري غوميز، ولامين كي. سيدي، وسليمان كمارا، أكدت المحكمة صحة هذه التعيينات. وذكرت المحكمة أن هؤلاء المستشارين تم تعيينهم خلال شغلهم مناصب في حزب NPP، مؤكدة أن تعيينهم قانوني ومؤقت بطبيعته. كما أشارت إلى أن المناصب التي يشغلونها يمكن أن تُعتبر سياسية، مما يجعل تعيينهم متوافقًا مع القانون.
جدير بالذكر أن النائب مادي سيسي، ممثل دائرة سيركوندا الغربية، رفع دعوى للطعن في تعيين فاتوماتا جاهومبا سيسي مفوضة سامية، وعثمان رامبو جاتا مستشارًا إلى جنوب إفريقيا، معتبرًا أن هذه التعيينات تتعارض مع الدستور الغامبي الذي يحظر الجمع بين المناصب السياسية والعامة. كما رفع إبراهيم ديبا وحزب الديمقراطية المتحدة دعاوى أخرى تطعن في دستورية تعيين مستشاري الرئيس آدما بارو، مستندين إلى نصوص الدستور التي تنظم الوظائف العامة.
