بين المستشار المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم أعمر ولد القاسم، إن الإرادة القوية للسلطات العمومية تهدف إلى مواجهة أزمة هيكلية في نظام القضاء من خلال إقامة عدالة تتماشى مع تعاليم الإسلام ومبادئ دولة القانون، التي أكدها الدستور الموريتاني وكرستها المواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم السبت في نواكشوط أعمال ندوة علمية نظمها نادي القضاة الموريتانيين تحت عنوان "مكانة السلطة القضائية في دولة القانون"، والتي تسعى إلى تعزيز استقلال القاضي أثناء أداء عمله وتوفير ضمانات تعزز مكانة القضاء.
وأضاف الأمين العام لنادي القضاة مولاي أعل ولد مولاي أعل، أن استقلال القضاء يمثل الوسيلة الوحيدة لضمان حقوق المتقاضين وصون حرياتهم، مشيراً إلى أن مكانة السلطة القضائية باتت معياراً للثقة في الدولة ومؤشراً على التنمية الاجتماعية. وطالب بإصلاح نظام العدالة تنفيذاً لتعهدات رئيس الدولة.
وحضر الافتتاح المكلف بمهمة بوزارة العدل محمد ولد امبارك، وعدد من القضاة والمحامين ورجال القانون.
