أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، خلال القمة العادية السادسة والستين لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة يوم 15 ديسمبر 2024 في أبوجا، نيجيريا، عن إنشاء محكمة خاصة في غامبيا لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بين يوليو 1994 ويناير 2017.
يأتي هذا القرار استجابة لتوصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات (TRRC)، التي أُنشئت عام 2018 للتحقيق في تلك الانتهاكات. وقد وثّقت اللجنة شهادات الضحايا والشهود، وأوصت في تقريرها الصادر في نوفمبر 2021 بمحاكمة المسؤولين وتعويض الضحايا.
ونظرًا لمحدودية النظام القضائي الغامبي في التعامل مع الجرائم الكبرى، اقترحت حكومة غامبيا في أكتوبر 2022 التعاون مع إيكواس لإنشاء محكمة دولية خاصة. وستجمع هذه المحكمة بين القانون المحلي والدولي، بمشاركة قضاة ومدعين عامين وخبراء من غامبيا ودول إيكواس وخبراء دوليين.
سيكون مقر المحكمة في غامبيا، مع إمكانية عقد جلسات في دول أخرى إذا دعت الضرورة لأسباب أمنية أو عملية.
وفي بيان للحكومة، عبّر الرئيس آداما بارو عن شكره لدول إيكواس على دعمها لهذه الخطوة، مؤكّدًا "التزام الحكومة الغامبية بتحقيق العدالة للضحايا وتعزيز جهود المصالحة الوطنية". كما شدّد وزير العدل الغامبي على أن المحكمة تمثل خطوة هامة نحو ضمان المساءلة وبناء مجتمع قائم على العدل والإنصاف.
