أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره أمس الأربعاء، عن صرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 36.16 وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 47.4 مليون دولار.
تأتي هذه الدفعة بعد اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع موريتانيا، واستكمال المراجعة الثالثة للاتفاقيات المبرمة في إطار "التسهيل الائتماني الموسع" و"آلية الدعم الموسع"، إلى جانب المراجعة الثانية لاتفاق "آلية تسهيل الصمود والاستدامة".
وذكر البيان أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته رغم التحديات، مشيرًا إلى توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.6% في عام 2024، مع توقعات إيجابية على المدى المتوسط. وأكد البيان أن النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص سيُدعم عبر تعزيز تعبئة الإيرادات، تحسين الرقابة المصرفية، وتنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحوكمة.
وقال كنجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، إنه "بدعم من السياسات السليمة، واصل الاقتصاد الموريتاني نموه في عام 2024 مع بقاء التضخم تحت السيطرة، وأداء المالية العامة متماشيًا مع هدف خفض الدين الخارجي على المدى المتوسط". وأشاد بالسياسات النقدية والمالية التي ساهمت في الأداء القوي للبرنامج، مع تركيز السلطات على تعزيز أطر السياسات، صلابة الاقتصاد، وتسريع النمو الشامل لمواجهة التحديات، بما فيها تلك الناجمة عن تغير المناخ.
كما أثنى المديرون التنفيذيون للصندوق على التزام السلطات الموريتانية بسياسات حصيفة، لكنهم أشاروا إلى وجود مخاطر كبيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصدمات المناخية. وشددوا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمضي قدمًا في الإصلاحات الرامية إلى تحقيق نمو مستدام وشامل.
