قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، إن تنظيم يوم تحسيسي حول ترميز الإعفاءات الضريبية والجمركية يأتي في إطار سياسة إصلاح شاملة تهدف إلى ترشيد المالية العامة، انسجامًا مع برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني. وأوضح أن هذا النشاط يندرج ضمن المخطط التوجيهي لإصلاح المالية العامة للفترة 2021-2025.
جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح الملتقى الذي نظمته الوزارة المنتدبة بالشراكة مع البنك الدولي، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط. ويهدف اللقاء إلى تعزيز الشفافية في إدارة الإعفاءات، وتحسين الرقابة والفعالية الإدارية، بما يتماشى مع الالتزامات والمعايير الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد المدير العام للجمارك، حمدو محمد محفوظ، أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة في تحديث وتعزيز الإدارات الجمركية والضريبية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الحالية على مستوى الجمارك تسهم في تحسين سياسات المالية العامة وتعزيز كفاءة الإدارة.
أما ممثل البنك الدولي في موريتانيا، تيري يوغو، فقد أشاد بالتزام موريتانيا بتكييف قوانينها الجمركية مع القواعد والمبادئ الدولية. وأوضح أن ترميز الإعفاءات الضريبية والجمركية سيسهم في تعزيز الثقة بين النظام الجمركي والأطراف المعنية، مما يعزز من فعالية النظام المالي.
حضر الملتقى عدد من المسؤولين الحكوميين، وخبراء من البنك الدولي، وممثلي الإدارات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى شركاء مهتمين بقضايا المالية العامة.
