صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2015-158، المتعلق بتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وإجراءات تنظيمها وسير عملها.
يهدف المرسوم الجديد إلى تحديث آليات عمل اللجنة لمواكبة عولمة التعليم وزيادة التخصصات، ويتضمن:
اعتماد معيار الاعتراف الدولي بالشهادات.
تعزيز كفاءة اللجنة وخبراتها.
إدراج ترتيبات لدعم التعليم عن بُعد والتقنيات الحديثة.
هذه الإصلاحات ستُمكّن اللجنة من تحسين أدائها وضمان جودة تقييم الشهادات بشكل يعزز من تنافسية التعليم الموريتاني على المستوى الدولي.
