أعلنت المحكمة الخاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا كوناكري (CRIEF) في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن إيداع المدير العام للضرائب، موري كامارا، السجن بعد جلسة استجواب مطولة استمرت طوال اليوم.
كما حكمت المحكمة على اثنين من معاونيه، هما:
ممدو ديان ديالو: مدير التشريع الضريبي والمنازعات.
ممودو بيرتي: مدير الرقابة الضريبية.
ويتهم المدير العام للضرائب بتوقيع قرار إعفاء ضريبي تجاوزت قيمته ألف مليار فرنك، رغم عدم امتلاكه للصلاحيات القانونية التي تتيح له ذلك، وفقا للتحقيقات الأولية.
أما مساعداه، فاتهمتهما السلطات بإصدار الصيغة النهائية للإعفاء.
وقضى المتهمون أسبوعا في الاحتجاز لدى إدارة التحقيقات المركزية للدرك الوطني قبل إحالتهم إلى المحكمة الخاصة يوم الجمعة.
ورغم دفاع المدير العام عن نفسه، مؤكدا أن توقيعه اقتصر على إلغاء غرامات التأخير وليس الإعفاء الضريبي، إلا أن قضاة المحكمة قرروا إيداعهم السجن بانتظار المحاكمة، معتبرين أن الأدلة كافية لإثبات التهم.
وتعتبر السلطات الانتقالية في غينيا هذه القضية محطة جديدة في مسار مكافحة الفساد في البلاد، حيث تعد أول مرة يُتهم فيها مدير عام للضرائب ويتم إيداعه السجن على خلفية قرارات مالية غير قانونية.
وتشبه هذه القضية ملف الجمارك الذي أثار جدلا واسعا في البلاد، وقت سابق.
ومن المتوقع أن تثير هذه التطورات المزيد من النقاش حول الحوكمة والشفافية في إدارة الشأن العام، مع استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
