التيار (كوناكري) - قالت قوى المعارضة الغينية إن المجلس العسكري الحاكم يتحمل المسؤولية الكاملة عن القمع العنيف الذي رافق التظاهرات التي شهدتها العاصمة كوناكري يوم الاثنين 6 يناير 2025، مؤكدة أن الشعب الغيني لن يتراجع عن نضاله السلمي من أجل الحرية والعدالة.
وأعربت قوى غينيا الحية في بيان صادر عنها، عن شكرها لسكان منطقة "غراند كوناكري" على استجابتهم الواسعة لدعوة التظاهر، التي نظمتها للمطالبة برحيل المجلس العسكري وإقامة نظام مدني انتقالي.
وأشاد البيان بالانضباط والمسؤولية التي أظهرها المتظاهرون رغم الانتشار الكثيف للقوات الأمنية والعسكرية المدججة بالدبابات والأسلحة الثقيلة منذ بداية الاحتجاجات.
وأشارت القوى إلى أن التظاهرات، التي اتسمت بالسلمية، واجهت ردا عنيفا من قوات الأمن التي لجأت إلى استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل الشاب "مامادو بايلو سيديبي" وإصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة.
واستنكر البيان الاعتقالات التعسفية التي طالت قيادات من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتغيير (UFDG) ومئات الشباب، بينهم قاصرون.
وأدانت قوى غينيا الحية بشدة هذه الممارسات القمعية، ووصفتها بأنها انتهاكات ممنهجة مخطط لها من قبل قيادة المجلس العسكري، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب.
ودعت القوى جميع الغينيين إلى البقاء يقظين ومعبئين لمواصلة النضال السلمي من أجل تحقيق انتقال مدني.
وكررت المعارضة الغينية مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، مشددة على أن العدالة والحرية هما الأساس لمستقبل غينيا.
