صادقت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 24-039، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 2018-03 الصادر في 16 أغسطس 2018، والمتعلق بتنظيم مؤسسات القرض.
قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن القانون الحالي لا يوفر آليات واضحة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، مضيفًا أن التعديلات الجديدة تهدف إلى سد هذه الثغرات من خلال إجراءات مدروسة لضمان استقرار النظام المالي في ظل بيئة مالية معقدة.
وأشار الوزير إلى أن الأحكام المقترحة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، موضحا أن القانون يهدف إلى حماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المالي عبر آليات تشمل التقويم، والتسوية، والتصفية.
وفي رده على أسئلة النواب، أكد الوزير التزام الحكومة بضمان مصداقية وشفافية القطاع المالي، لافتا إلى أن البنك المركزي يعمل حاليا على مراجعة نظام الغرامات المفروضة على المصارف، لضمان ملاءمتها مع السياق الحالي، كما شدد على اتخاذ تدابير لحماية النظام المالي من الهجمات الإلكترونية، بما يعزز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تسعى إلى خلق بيئة مالية أكثر أمانا واستقرارا، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
