وجه الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني الخميس 16 يناير 2025، تعليماته لقوات الدفاع والأمن لوضع خطة شاملة لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها في أكتوبر 2025.
وأكد واتارا على ضرورة إعداد "مفهوم متماسك للعمليات" و"نظام مناسب" لضمان سير الانتخابات في بيئة آمنة وخالية من العنف.
وأعرب المجلس في بيان صادر بعيد اجتماعه الخميس، عن ارتياحه للتحسن الأمني الكبير الذي شهدته البلاد منذ عام 2012، حيث انخفض المؤشر العام للأمن بنسبة 82%، من 6.8 إلى 1.2 بنهاية عام 2024.
واعتبر البيان هذا التحسن نتيجة للاستثمارات الضخمة التي قامت بها الحكومة في تعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن، من خلال تزويدها بالمعدات الحديثة وتحسين الاحترافية.
كما أشار المجلس إلى نجاح عمليتي "العقاب 10" و"المرصد"، اللتين ساهمتا في تأمين احتفالات نهاية العام، وضمان سلامة المواطنين، بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على نتائج عملية "القفل 322" التي انطلقت في أكتوبر 2024، لمكافحة تهريب المنتجات الزراعية النقدية إلى الدول المجاورة.
وكشف بيان المجلس عن تورط بعض المسؤولين في عمليات التهريب، ما استدعى فرض عقوبات إدارية فورية بحقهم، مع إحالتهم إلى التحقيقات الجنائية.
وفيما يتعلق بالسلامة المرورية، أبدى المجلس قلقه إزاء ارتفاع حوادث السير خلال عام 2024، والتي عزيت إلى عدم انضباط بعض مستخدمي الطرق، ووجه الرئيس واتارا وزارتي الأمن والنقل إلى تكثيف حملات التوعية وتشديد الرقابة لضمان احترام قوانين المرور.
وأشاد الرئيس واتارا بالجهود المبذولة منذ عام 2012 لتعزيز الأمن في البلاد، داعيا إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من الاستقرار، كما حث الجهات الأمنية على الالتزام بالخطط الموضوعة لضمان أجواء انتخابية آمنة في انتخابات أكتوبر 2025، تعكس إرادة الشعب الإيفواري بكل شفافية وسلام.
وتأتي هذه التوجيهات الخاصة بالانتخابات في ظل تجارب سابقة شهدتها البلاد، حيث تسببت التوترات السياسية في اضطرابات أمنية، مثلما حدث في انتخابات عام 2020 التي شهدت مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.
ووفق مصادر رسمية يهدف الرئيس الإيفواري من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار وضمان سير الانتخابات المقبلة بسلاسة، مع التركيز على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتقول الحكومة الإفوارية إنه في إطار سعيها لتعزيز الديمقراطية والحفاظ على السلم الأهلي، يجب القيام بتنسيق محكم بين مختلف الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة.
