تواصل موريتانيا جهودها لتعزيز التحول الرقمي في قطاع العدل، بهدف تسهيل الخدمات القضائية وتسريع الإجراءات العدلية. وفي هذا الإطار، عقد وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيّه، بحضور الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيدة، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي النافع، وعدد من أطر القطاعات المعنية، لمتابعة تقدم المشاريع الرقمية في قطاع العدالة.
ويشمل العمل الجاري رقمنة عدة خدمات رئيسية، من بينها صحيفة السوابق العدلية، ما يتيح للمواطنين استخراجها إلكترونيًا بسهولة، إضافة إلى رقمنة القضاء الجنائي، بما يسمح للمعنيين بمتابعة الملفات الجنائية إلكترونيا، كما يجري العمل على رقمنة القضاء التجاري في مختلف مراحله، من تسجيل الدعاوى حتى صدور الأحكام والاستئناف والطعن.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين كفاءة المرافق العدلية، وضمان سرعة وشفافية المعاملات، في إطار استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وتطوير الإدارة العمومية.
