التيار (نواكشوط) - قال الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عبد الرحمن ولد الحسن، إن اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع "المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة" يمثل خطوة مهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة التي تم اعتمادها في يوليو الماضي.
وأوضح، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستعمل، عبر هذه اللجنة، على توفير التوجيه الاستراتيجي والعملياتي اللازم لضمان تنسيق وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة، في ظل التحديات العديدة التي تواجه المنطقة.
وأشار ولد الحسن إلى أن اللجنة تم إنشاؤها بموجب المقرر رقم 010 الصادر في 9 يناير 2025، وفقًا للأحكام الفنية والإدارية لاتفاقية التمويل، وستعقد اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر.
وذكّر بأن اتفاقية التمويل بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الموقعة في 5 أكتوبر 2023، تمتد على مدى 60 شهرًا (حتى أكتوبر 2028) وبتمويل إجمالي قدره 10.5 مليون يورو، موزع على ثلاثة مكونات:
تسيير الهجرة: 5.5 مليون يورو.
مشروع كارسي (CARSI): 3 مليون يورو.
مشروع كودات (CODAT): 2 مليون يورو.
وأكد أن اللجنة التوجيهية ستشرف على تنفيذ مكون تسيير الهجرة، الذي تنفذه كل من:
المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية، بتمويل قدره 1 مليون يورو على مدى 26 شهرًا، ابتداءً من 19 أغسطس 2024.
المنظمة الدولية للهجرة، بتمويل 4.5 مليون يورو لمدة 36 شهرًا، ابتداءً من 24 نوفمبر 2024.
وأكد الأمين العام على التزام الوزارة بضمان التنسيق الفعال بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المشروع.
