أعلنت الجمعية الوطنية في السنغال، أن رئيس الوزراء عثمان سونكو وأعضاء حكومته سيمثلون قريبا أمام البرلمان للمشاركة في جلسة "الأسئلة للحكومة"، حيث سيواجهون استفسارات النواب بشأن قضايا مختلفة تتعلق بإدارة الشأن العام.
وقد أودع النواب أكثر من مئة سؤال على مكتب رئيس الجمعية الوطنية، تعبيرا عن التزامهم بممارسة دورهم الرقابي على عمل الحكومة.
وكان من بين أكثر النواب تقديما للأسئلة، النائب غي ماريوس سانيه، الذي وجه أكثر من عشرين استفسارا، معربا عن تطلعه إلى ردود دقيقة من أعضاء الحكومة.
وتشمل القضايا المطروحة تجديد المكتب التنفيذي الوطني للمجلس الوطني لشباب السنغال (CNJS)، وإدارة قروض DMC التي بدأ سدادها بالفعل رغم عدم تخصيص الأموال اللازمة لدائرة زيغينشور.
كما استفسر النائب عن معايير توظيف 2000 معلم جديد وآلية توزيعهم، مطالبًا بمزيد من الشفافية في هذه العملية.
وفي سياق آخر، أثار النائب قضية عدم تسليم شهادات التخرج لطلبة المعهد العالي لعلوم الاقتصاد والإدارة (ISEG) منذ عام 2019، كما طالب الحكومة بتوضيحات حول الشفافية في إدارة الغرامات المفروضة على أصحاب المحال التجارية، وهي مسألة تتعلق بتنظيم المؤسسات الصغيرة.
ووفق البرلمان السنغالي، تأتي هذه الجلسة في إطار الدور الرقابي للبرلمان، الذي يتيح للنواب مساءلة الحكومة حول مختلف السياسات والقرارات التي تمس المواطنين.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة ردودا مفصلة خلال الجلسة المقبلة، في وقت تتصاعد فيه المطالب البرلمانية بمزيد من الوضوح في إدارة الملفات العامة.
وفي سياق متصل، أشاد رئيس الجمعية الوطنية، مالك نداي، بجهود النواب عقب التصويت بالإجماع على مشروعَي قانون رئيسيين لتنظيم القطاع المالي، داعيا إلى استمرار نفس مستوى الالتزام في أعمال اللجان والجلسات العامة على حد سواء.
